وأكد رئيس الوزراء التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، سعياً لتحقيق مُستهدفاته التي تضمنها تكليف فخامة الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المُتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام، بقدرٍ واسع من الصراحة والمُكاشفة، والرؤية المُستقبلية لهذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، قدم كل من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، شرحاً تفصيلياً حول الوضع الراهن فيما يخص التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والرؤية التي تنفذها الدولة للنهوض بمختلف مكونات وعناصر قطاع التعليم، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أهمية أن يتضمن تناول قطاع التعليم في المؤتمر، شرح كل التفاصيل والتحديات والجهود، والرد على التساؤلات، وطرح الرؤية المستقبلية أمام المتخصصين وفتح باب النقاش بشأنها، وذلك بهدف الخروج بتوصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية تستهدف طمأنة المواطن الذي يمثل هذا القطاع أولى شواغله وعلى رأس اهتماماته.
وشرح رئيس الوزراء الأولويات التي يهتم بها المواطن فيما يخص قطاع التعليم، ذي الصلة بمستقبل أبنائه، والتي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر القادم؛ وعلى الأخص إيضاح كل ما يتعلق بالإتاحة وجودة العملية التعليمية، وكذا ما تتيحه الدولة في هذا القطاع المهم لشريحة الطبقة المتوسطة.