كما تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني بشأن مبررات زيادة أسعار التذاكر في هذا التوقيت، وخطط الحكومة للتعامل مع آثارها على محدودي ومتوسطي الدخل.
وطالبت بتوضيح أوجه صرف العوائد الناتجة عن هذه الزيادات، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما دعت إلى الكشف عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة للأثر الاجتماعي قبل اتخاذ القرار، لضمان عدم تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أعباء إضافية.
وقالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب : الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه تعد أرقامًا قليلة في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الحالية.. المواطن يعاني بشكل كبير بسبب معدلات التضخم المرتفعة، أي زيادة سرعان ما يتم امتصاصها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز.