وجاء هذا القرار ضمن جهود تطوير الخدمات القنصلية وتيسير إجراءات دخول الأجهزة للمصريين بالخارج، مع استمرار تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية والهيئة القومية للبريد المصري، وفقاً لبيان رسمي.
واعتباراً من يوم 21 يناير الماضي أنهت مصر الإعفاء الضريبي على الهواتف الشخصية المستوردة من الخارج، والذي كان يسمح بهاتف واحد للمواطن المصري القادم من الخارج بدون فرض رسوم جمركية عليه، ومع نهاية الاستثناء، ستفرض ضرائب إجمالية تصل إلى نحو 38.5% من سعر أي هاتف مستورد من الخارج.