وقال إيهاب منصور إن التعويضات تأخر صرفها ما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، والبعض أصابته أمراض بسبب تردي أحواله الأسرية وتحوله من مالك إلى مؤجر لا يجد ثمن إيجار الوحدة، مضيفًا: “الناس باعوا هدومهم”.
وتابع منصور أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين، وكان النائب قد خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة في هذا الشأن.
واستنكر النائب حضور الحكومة للمجلس بدون أي بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تم بها نزع الملكية للمنفعة العامة وعدد المتضررين وعدد من قاموا بصرف التعويضات والمشاريع التي لا يتوفر بها تمويل كافٍ لصرف التعويضات، مستطردًا: حكومة بلا بيانات بالتأكيد توصلنا لها الفشل وضياع حقوق المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الدستور نص في المادة 35 على أنه: ”لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فأن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقد حددوا تلك الآليات، ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.