وأوضح المحامي في طلبه أن أوراق التحقيقات تضمنت وقائع خطيرة داخل المدرسة محل الواقعة، من بينها وجود علاقات غير أخلاقية بين بعض الطلاب داخل أسوار المدرسة، فضلًا عن حيازة عدد من التلاميذ لأسلحة بيضاء، في ظل غياب الرقابة والانضباط داخل المنشأة التعليمية.
وأكد الدفاع أن تلك الوقائع – حال ثبوتها – تمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الإشراف والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم، مطالبًا بمناقشة الوزير أمام المحكمة لبيان أوجه التقصير، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عما جرى داخل المدرسة.
وأشار المحامي أحمد حمد إلى أن ما ورد بالتحقيقات يثير تساؤلات جدية حول مدى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، ويفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين عن أي تقاعس أدى إلى تفاقم مظاهر العنف والانحراف داخل المدارس.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطلب المقدم من الدفاع خلال الجلسة المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام بالقضية التي أثارت جدلًا كبيرًا لما تحمله من أبعاد خطيرة تتعلق بأمن وسلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.