كشف المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تفاصيل عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء لجنة التعليم، واستعراض كافة الآراء التي أثيرت حول مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
تفاصيل اجتماع مناقشة تعديل قانون التعليم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.
وأكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن قانون التعليم من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي، لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر.
وأوضح كفافي، أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، انتهى بالتوافق على نحو ٩٩% من ملاحظات اللجنة، وشهد تجاوبًا ملحوظًا من جانب وزيري التربية والتعليم، والشئون النيابية والقانونية.
مصير الثانوية العامة بعد تعديل قانون التعليم
وأكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشاؤه بموجب التعديلات الواردة على مشروع تعديل قانون التعليم، سيكون اختياريًا ومدته ٣ سنوات، وليس إجباريًا ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.
تفاصيل نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون، وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة، حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكدًا أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.