أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، كما أن مشروع قانون التعليم الجديد من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر.
نظام البكالوريا اختياري في قانون التعليم الجديد
وأشار المستشار القانوني لرئيس المجلس إلى أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشاؤه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مشيرا إلى أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.
وقال كفافي خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء التي أثيرت حول مشروع القانون الجديد للتعليم.
ملاحظات لجنة التعليم
وكشف كفافي عن أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.