ارتفعت أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية في محافظتي أسيوط والوادي الجديد هذا العام، مما أثار قلق أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتغير في أسعار المواد الأولية وتكاليف الإنتاج.
ووفقًا لجولة "الوفد" في الأسواق والمحلات التجارية التي تبيع الملابس المدرسية بمدن ومراكز محافظتي أسيوط. والوادي الجديد، فإن أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% في بعض الحالات. وقد أثّر هذا الارتفاع الكبير في حجم النفقات المالية التي يتحملها أولياء الأمور، الذين يجدون أنفسهم أمام مصارف مالية أضافية غير متوقعة.
ويعد الزي المدرسي للمدارس الحكومية في محافظتي أسيوط والوادي الجديد من أكثر الأشياء التي يهتم أولياء الأمور بشرائها للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.
ونوضح خلال السطور التالية الأسعار المتوفرة في المتاجر والأسواق بناءً على جولتنا في الأسواق التي تبيع الملابس المدرسية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.
مريلة تيل من 200 إلى 350 جنيها.
قميص مدرسي يبدأ من 150 إلى 200 جنيه.
جونلة مدرسية يبدأ من 180 إلى 220 جنيها.
البلوزة البيضاء: يبدأ من 150 إلى 250 جنيها.
الحذاء مدرسي يبدأ من 150 حتى 350 جنيها.
الجورب المدرسي يبدأ من 20 إلى 50 جنيها.
بنطلون مدرسي جبردين أو قماش من 150 إلى 200 جنيه.
مريلة قماش تيل «دريل» بحمالات: يبدأ من 250 إلى 350 جنيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الزي المدرسي يعتبر ضرورة أساسية في نظام التعليم الحكومي حيث يُلزم الطلاب ارتداء الزي المدرسي كجزء من الهوية المدرسية وتنظيم الأنشطة والمناسبات المدرسية.
وفي محاولة لتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور، قامت بعض المدارس باتخاذ تدابير محدودة لتقليل تكاليف الزي المدرسي، مثل توفير خيارات زي أقل تكلفة أو تنظيم أسواق مدرسية لبيع الزي المستعمل.
وفي نفس السياق، تضع الوحدات المحلية في اعتبارها الوضع الحالي وتبحث عن حلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة.
وتشمل هذه الحلول التفكير في زيادة التمويل المخصص للمدارس الحكومية أو تنظيم مزيد من البرامج التوعوية حول الاستدامة والتوفير في استخدام المواد الأولية.
على صعيد آخر، يطالب أولياء الأمور مزيدًا من الشفافية في عملية تحديد وتسعير الزي المدرسي للمدارس الحكومية، حيث يتوقون إلى معرفة التفاصيل والمعايير التي تؤدي إلى هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
في النهاية، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية في محافظتي أسيوط والوادي الجدي يشكل تحديًا حقيقيًا أمام أسر الطلاب، ويتطلب توفير الحلول المناسبة من أجل ضمان حق الجميع في الحصول على تعليم عادل ومنصف.
نقلًا عن جريدة الوفد