صرح المهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المجلس رفض مشروع قانون الثانوية العامة المقدم من الحكومة، لأنه لا يتناسب مع المجتمع المصري.
وقال «الخولي» أن «القانون يجعل الثانوية العامة ثلاث سنوات، ففي وجود الدروس الخصوصية من سيتحمل أعباء مادية ونفسية لمدة ثلاث سنوات، وشئنا أم أبينا الدروس الخصوصية هي أمر واقع بالمجتمع المصري ويجب التعامل معها إلى أن يتم إيجاد حلول جذرية لها كظاهرة، وأيضا نظام التحسين وهو نظام يمكن الطالب من تحسين درجاته أكثر من مرة بمقابل مادي يتحمله الطالب والذي يأخذ شبهة عدم الدستورية لأن المقتدر ماديا فقط ستكون له الفرصة في التحسين، ما يشكل فارقا بين الطلاب وهذا ما لا تتحمله الأسر أو المجتمع لهذا كان يجب رفض مشروع قانون التعليم».
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس الشيوخ أنهم أخبروا الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم بأن التطوير الحادث في ملف التعليم إلى المرحلة الرابعة الابتدائية يعد تطورا ممتازا، والمجلس يقف بجانب ملف التطوير لكن التعليم من الملفات التي تأخد وقتا كبيرا لكي نتحرك به تطورا فهو لا يرتبط كليا بإرادة سياسية فقط، فهو تطور لعقل الإنسان فليس من الممكن أن نأخذ الطفل بتركيبته العقلية ونطالب بتغييرها أو تطويرها في مدى زمني قصير ولكن نحن نضع أسسا سليمة لسير عملية التطوير وتأخذ ما تأخذ من الوقت.