كماقرر المجلس، خلال الجلسة العامة المتعقدة الآن، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها، للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، ويستهدف مشروع القانون التالي:
وضع ضوابط جديدة لاستمرار أعضاء هيئة التعليم بالأزهر في الخدمة، حيث أجاز مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى 3 سنوات.
وذلك في حالات الضرورة ووفقًا للاحتياج الفعلي للتخصصات المطلوبة بالمعاهد الأزهرية، وبما يضمن الاستفادة من الخبرات التعليمية وسد العجز في التخصصات المختلفة.
وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."
النواب يناقش 5 اتفاقيات دولية لتعزيز التنمية
ومن المقرر أن ينظر المجلس لـ 5 تقارير بشأن اتفاقيات ومنح دولية، تشمل:
تمويلًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز شبكة الكهرباء المصرية.
اتفاقًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مرحلة جديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء.
منحتين لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ضمن محور المياه ببرنامج “نُوَفّي”.
شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية.
الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين من مجلس النواب
وتلقى مجلس النواب، اليوم الاثنين، رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تضمنت إخطار المجلس بقرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق أن تقدمت بها إلى البرلمان.
وشملت المشروعات المسحوبة مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
كما تضمنت القائمة سحب مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بالإضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.
وتم إخطار اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب بقرار الحكومة سحب مشروعات القوانين المشار إليها، لاتخاذ ما يلزم وفقًا للإجراءات البرلمانية المنظمة لذلك.