اتفقت مع صديق جوزها يدهسه بالعربية ويتجوزا .. تفاصيل مخطط زوجة إنهاء حياة زوجها بمساعدة عشيقها في أسيوط
تحولت واقعة دهس رجل أربعيني أعلى محور ديروط في أسيوط من حادث سير غامض إلى قضية قتل مدبر، بعدما كشفت التحريات، بحسب ما نشرته عدة مصادر صحفية، عن اتهام زوجته ومحام تربطه بها علاقة بالتخطيط للتخلص منه، وتم ضبطهما وحبسهما على ذمة التحقيقات.
القصة بدأت في أغسطس 2026، عندما تعرض المجني عليه، البالغ من العمر 40 عاما، للدهس بسيارة أعلى محور ديروط العلوي، بينما كان برفقة زوجته وأطفالهما الثلاثة. في البداية قيدت الواقعة كحادث صدم من سيارة مجهولة وفر قائدها من المكان.
نُقل الرجل إلى المستشفى في حالة حرجة، ودخل العناية المركزة وظل يصارع الموت لنحو 20 يوما، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصاباته في 30 أغسطس 2026.
لكن أسرة الضحية لم تقتنع بأن ما حدث مجرد حادث عابر، فتقدمت ببلاغ وطالبت بإعادة فحص ملابسات الواقعة، لتبدأ الأجهزة الأمنية في إعادة تتبع خيوط القضية وفحص كاميرات المراقبة وبيانات الهواتف وسجلات الاتصالات وخطوط سير السيارات.
وبحسب التحريات المنشورة، كان الزوج يعمل في المملكة العربية السعودية ويمتلك دار نشر هناك، وعاد إلى مصر عقب خلافات أسرية مع زوجته، وسط حديث عن وجود خلافات بينهما، لتتكشف لاحقا شبهة تورط الزوجة في التخطيط للجريمة بالاشتراك مع محام تربطه بها علاقة.
أما طريقة التنفيذ، فكانت بحسب ما ورد في التحقيقات صادمة؛ إذ طلبت الزوجة أثناء رحلة العودة من القاهرة التوقف أعلى محور ديروط، مدعية شعورها بالإعياء ورغبتها في القيء.
ترجل الزوج من السيارة للاطمئنان عليها، بينما كان المتهم الثاني يتابع تحركاتهما بسيارته، وفقا للتحريات. وبمجرد نزول الزوج، اصطدمت به السيارة، ثم فر قائدها من المكان، في محاولة لإظهار الواقعة باعتبارها حادث دهس عادي.
ومع إعادة فحص الواقعة، كشفت الأدلة الفنية، وفقا للمصادر المنشورة، عن تواصل وتحركات متزامنة بين الزوجة والمحامي قبل الحادث، كما جرى تتبع سيارة المتهم الثاني ومطابقة خط سيرها بموقع الدهس.
وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، أقرا، بحسب ما أوردته المصادر نقلا عن التحقيقات، بوجود اتفاق مسبق للتخلص من الزوج باستخدام السيارة، كما جرت معاينة تصويرية لموقع الواقعة لبيان كيفية تنفيذها.
وفي آخر تطورات القضية، قررت جهات التحقيق تجديد حبس الزوجة، البالغة 35 عاما، والمحامي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.