وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك من أجل نظر إرسال قوات بمهام دفاعية إلى المملكة العربية السعودية.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري: تنص على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء».
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: تؤكد أن موافقة المجلس تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، وتتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، ويكون ذلك عبر جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تدوينة له على “X”: إن مصر تدافع عن أمنها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستشهدًا بمقولة والي مصر الأسبق محمد علي: «أمن مصر يبدأ جنوبًا من منابع النيل، متسائلًا: كيف يتجاهل البعض الحقيقة التي تقول إن أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر هو أمن مصري مشترك مع الدول المتشاطئة