نفت وزارة البترول والثروة المعدنية مجددًا وبشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تغيير، وأن الأرقام التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أسعارًا جديدة لا تستند إلى أي قرارات رسمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تعديل الأسعار، وهو ما ينفي صحة ما يتم تداوله بشأن زيادات جديدة أو نسب محددة لتحريك أسعار الوقود.
وشددت على أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًّا من خلال الوزارة والجهات المعنية، مشيرة إلى بيانها السابق الصادر في 24 سبتمبر 2026، والذي نفت فيه أيضًا الأنباء المتداولة بشأن تحريك الأسعار.