ونشر فصيح بيانًا جاء في نصه: «بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقارى الجيزة امتلكت الفنانة منى زكي شقة بشارع سوريا - قسم العجوزة وذلك بالشراء من شركة، وثابت بالبند الرابع من العقد أن هناك رهناً سجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقارى المصرى ضد الشركة البائعة السالف بيانها، والشركة تلتزم وتتحمل سداد الرهن مما تبرأ معه ذمة الفنانة منى زكي كما يبين من البند الرابع من العقد المشهر».
وأضاف البيان: «بتاريخ 2023/1/25 باعت الفنانة الشقة بأقل من نصف سعرها، مراعاة أن هناك رهناً على العقار بأكمله وأن الشقة لها نصيب فى هذا الرهن، إضافة إلى أن الفنانة وبمنتهى حسن النية والأمانة قد اتخذت ما يلزم الشركة بسداد مديونيتها حتى يطمئن المشترى، وبالفعل فقد كانت الفنانة منى ذكي تسعى فى سبيل إلزام الشركة بالتسوية مع البنك العقارى الدائن».
وتابع: «ذلك يبين من البند السابع من العقد المورخ 2023/1/25، وبعده فقد فوجئت الفنانة منى زكي بأن المشترى قد قام بدون علمها والرجوع إليها بسداد مديونية البنك العقارى، لفك الرهن مما أضر بالمفاوضات التى كانت تجرى بين أطراف الرهن وبين الفنانة منى زكي لإلزام الشركة بالسداد بدلاً من الرجوع عليها».
واستكمل: «الأسوأ من ذلك أن المشتري قد قام برفع دعوى ضد الفنانة منى زكي لاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما وكأنه أجبرها على آداء الرهن وهى غير ملزمة به، وأنه بذلك قد أفاد الشركة الراهنة المدينة، دون مراعاة لما قدمته الفنانة عند البيع له من حسن نية وتخفيض غير مألوف فى ثمن الوحدة، وتداول نظر الدعوى 1204 لسنة 2025 مدنى كلى شمال الجيزة وقضى فيها غيابياً بإلزام الفنانة منى زكي بآداء قيمة الرهن 3630000 جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفواند والتعويض».
واستطرد: «فور علم الفنانة منى زكي بالحكم السالف أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق وقضى بالرفض والتأييد من أول جلسة دون إمهال دفاع الفنانة منى زكي لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعه، وبيان أن المشتري قد أساء النية والتقدير فى مقابلة حسن النية والأمانة من الفنانة منى زكي، إلا أن دفاع الفنانة قد أقام طعناً بالنقض رقم 4865لسنة 96 ق ولازال منظور، أمام محكمة النقض ولم تحدد بعد الجلسة الموضوعية».
واختتم البيان: «فإن ما تقدم عين الحقيقة فيما تم إثارته وصياغته بصورة مسيئة للفنانة منى زكي وهى من تحرص دائماً على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة، إلى جانب السمعة الطيبة لها فى الحياة العامة وبين زملائها فى العمل العام والعمل الفنى، ولذا وجب الحرص دائماً على التأكد مما قد يثار بشأنها ويتعين الرجوع إليها فى ذلك لسماع ما لديها، وكل ما تقدم مع احترامها الكامل لأحكام القضاء التى هي عنوان الحقيقة، والتى تحرص دائماً على الالتزام بما جاء بها وتنفيذها طواعية وبرضاء كامل».