ونص العقد على إقرار الطرف الثاني بعلمه بأن حقوقه في مواجهة الطرف الأول تقتصر على ما تم الاتفاق عليه في العقد، ولا يجوز له المطالبة بحقوق أخرى غير المنصوص عليها.
كما أكد العقد أن تأدية الخدمة بموجبه تكون لمدة محددة، وأن ذلك لا ينشئ للمتعاقد حقًا في المطالبة بشغل وظيفة لدى الطرف الأول من خلال الطرق المقررة لشغل الوظائف.
ويأتي هذا البند لتحديد الطبيعة القانونية للعلاقة بين المعلم المتعاقد والجهة التعليمية، باعتبارها علاقة تعاقدية مؤقتة مرتبطة بمدة وحاجة محددة.
عقد معلمي الحصة فوق 45 سنة يحسم موقف التعيين
.
ويحدد نموذج العقد العلاقة بين مديرية التربية والتعليم باعتبارها الطرف الأول، والمعلم المتعاقد باعتباره الطرف الثاني، مع تحديد المؤهل والتخصص وسنة التخرج والبيانات الوظيفية والشخصية للمتعاقد ضمن بيانات العقد وملاحقه.
وينص العقد على أن الاستعانة بالمعلم تكون لتأدية خدمات في مجال التدريس بنظام الحصة ولفترة محددة، وذلك في ضوء المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطرف الثاني، والتي تعتبر أحد ملاحق العقد.
وحسب نموذج العقد، يحصل المعلم المتعاقد على مكافأة شهرية بواقع 50 جنيهًا عن الحصة، وبواقع 24 حصة أسبوعيًا، ليصل إجمالي ما يتقاضاه وفق النموذج إلى 4800 جنيه خلال الشهر.
ويبدأ التعاقد من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو، وينتهي بانتهاء مدته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار سابق، ما لم يتفق الطرفان على مد سريانه، كما ينتهي العقد إذا انتهت حاجة المحافظة إلى الاستعانة بخدمات المعلم، مع إخطاره كتابة قبل الإنهاء بوقت كافٍ.