وتعد سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيل المباشر أو التلاعب في العدادات، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الفقد التجاري، وهو ما يدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تكثيف حملات التفتيش والاستعانة بوسائل وتقنيات حديثة لرصد حالات التلاعب.
أكدت وزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء يُعد عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة داخل العقار، وأن ارتكاب أو تسهيل أي حيلة من حيل سرقة التيار الكهربائي يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، فضلًا عن إمكانية فقدان الخدمة بشكل نهائي وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة
وبناءً على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق لشركة توزيع الكهرباء فسخ التعاقد ورفع العداد فورًا، سواء كان العداد تقليديًا أو مسبق الدفع «كارت» أو ذكيًا، مع فصل التغذية الكهربائية عن المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية المقررة في حالات سرقة التيار والتلاعب.
تتعدد صور سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات، ومن أبرزها:
التوصيل المباشر للتيار من خلف العداد.
سرقة التيار من صاعد المبنى.
مد كابل سري لتغذية الأجهزة من خلف العداد، مع توصيل الإنارة فقط بالعداد لإظهار استهلاك منخفض وغير حقيقي.
استمرار وصلات الإنشاءات والاستفادة من العداد الإنشائي المؤقت بالمخالفة للقواعد المنظمة.
تبديل أطراف دخول وخروج التيار «الفازة والمحايد» في الروزتة بهدف التأثير على طريقة تسجيل الاستهلاك في بعض أنواع العدادات.
تركيب مفتاح فصل مخفي خلف العداد، يتيح تمرير التيار إلى الوحدة دون احتسابه ثم إعادة الوضع الطبيعي عند الحاجة.
إسقاط فازة، من خلال قطع أو إرخاء مسمار التوصيل الخاص بأحد الأوجه الثلاثة في أنظمة «3 فاز»، بما يؤدي إلى عدم تسجيل جزء من الاستهلاك.
عمل «كوبري» معدني، من خلال تركيب سلك بين مسماري دخول وخروج الفازة على الروزتة، بما يسمح بمرور جزء كبير من التيار خارج مسار القياس.
استخدام مغناطيس خارجي قوي للتأثير على آلية تسجيل الاستهلاك في بعض أنواع العدادات.
فصل سلك النيوترال.
التلاعب بالمقاومات الداخلية للعداد.
استخدام أجهزة تحكم عن بُعد مخفية للتأثير على دائرة تسجيل الاستهلاك، ثم إعادة الوضع الطبيعي عند اقتراب لجان التفتيش.
كيف تكشف شركات الكهرباء سرقة التيار؟
تعتمد شركات توزيع الكهرباء على حملات التفتيش بالتعاون مع مباحث الكهرباء ورجال الضبطية القضائية، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة تساعد في اكتشاف حالات التلاعب وسرقة التيار.
ومن أبرز وسائل الكشف:
إشارات الإنذار الفورية: ترسل بعض العدادات الذكية إشارات إلى أنظمة الشركة عند رصد محاولات عبث أو فتح للغطاء أو وجود حالات عدم توازن في التيار، بما يساعد على اكتشاف المخالفات بصورة أسرع.
تحليل نمط الاستهلاك:
يمكن تحليل معدلات الاستهلاك والشحن ومقارنتها بطبيعة الوحدة ومساحتها والأحمال والأجهزة المستخدمة، مع إدراج الحالات غير الطبيعية ضمن أولويات الفحص.
مقارنة الأحمال المسحوبة: يمكن إجراء قياسات خارجية للأحمال ومقارنتها بالقراءات المسجلة على العداد، بما يساعد فرق التفتيش في اكتشاف وجود وصلات مخفية أو اختلافات غير طبيعية في الاستهلاك.
ما عقوبة سرقة الكهرباء في مصر؟
تختلف الإجراءات والغرامات والعقوبات بحسب طبيعة المخالفة وحالة التوصيل والغرض من سرقة التيار، وتشمل الإجراءات احتساب قيمة الاستهلاك المستولى عليه وفق القواعد المنظمة، إلى جانب الغرامات والتعويضات والإجراءات الجنائية التي قد تُطبق في الحالات التي ينص عليها القانون.
وبحسب القواعد الواردة بشأن احتساب قيمة الاستهلاك في حالات سرقة التيار، يتم احتساب الغرامة على أساس القدرة القصوى للأجهزة الموجودة بالعين ومعدل تشغيل يصل إلى 24 ساعة يوميًا، وبحد أقصى 12 شهرًا سابقة، وبأعلى شريحة محاسبية غير مدعومة.
وتُضاعف القيمة المحسوبة في حالة السرقة للاستخدام الشخصي، بينما قد تصل إلى خمسة أضعاف القيمة في حالة توصيل التيار للغير، مع عدم جواز تقسيط قيمة الغرامة وفق الحالات والقواعد المنظمة.
كما تتضمن العقوبات الجنائية الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة وفقًا للقانون.
شروطإعادة الخدمة بعد سرقة الكهرباء
لا تتم إعادة تركيب العداد أو إعادة الخدمة أو التصالح في الحالات التي تستوجب ذلك إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية وسداد الغرامات والتعويضات المستحقة بالكامل، وفق القواعد والإجراءات المطبقة على الحالة.