وبحسب التقرير، تعتزم واشنطن سحب وصول فروع بنك مصر فى دولة الإمارات العربية المتحدة (تحديداً فرعي أبوظبي ودبي) إلى خدمات البنوك المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، فى خطوة تستهدف تشديد الخناق المالى على طهران.
ويأتى الإجراء ضمن حملة أمريكية أوسع لتقييد القنوات المالية التى تستخدمها إيران للوصول إلى النظام المالى العالمى وسحب حقها في خدمات المراسلة المصرفية بالدولار. فى إطار حملة الضغط القصوى وعملية «Economic Outcast» التى أطلقتها الإدارة الأمريكية لتشديد العزلة على قنوات تمويل النظام الإيرانى.
أوضح بيان «الخزانة الأمريكية» أن وحدة البنك فى الإمارات تولت معالجة معاملات مالية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026 لصالح شركات يُشتبه فى ارتباطها بشبكات مصرفية ظلّية ومؤسسات موالية لطهران للتحايل على القيود المفروضة.
تترجم الخطوة العقوبات فى سحب حق فروع البنك الإقليمية فى الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية وشبكات الدفع لدى المؤسسات المالية الأمريكية، مما يفرض تحديات امتثال هائلة وتدقيقا أشد على التعاملات الإقليمية العابرة للحدود.
ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على الكيان المصرفى فحسب، بل امتدت لتشمل فرض عقوبات مباشرة على المدير العام لفرع «بنك ملّي» الإيرانى فى دبى، إلى جانب إدراج شركة استراتيجية مقرها هونج كونج على قوائم الحظر لتورطها فى تسهيل تدفقات نقدية محظورة، مع توجيه إنذار موسع للمؤسسات المالية من مخاطر الانخراط فى المعاملات الثانوية.
تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه التدابير تستهدف قطع شرايين تمويل شبكات الظل وتغيير سلوك الكيانات الوسيطة، وسط إتاحة قنوات قانونية للبنوك والشركات لتقديم التماسات مراجعة متوافقة مع معايير الامتثال الدولية.
وفي هذا الصدد علق البنك المركزي على هذه الأنباء في بيان رسمي جاء فيه
أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملاته مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مؤكدًا أنها لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر داخل مصر، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر.