وجاء في المادة الأولى: يكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجري بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج بواقع 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج
وألغت المادة الثانية من هذا القرار، كل ما يخالف أحكامه، بينما حددت المادة الثالثة العمل به رسميًا اعتبارًا من 1/1/2027.
وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت في وقت سابق، أنه بشأن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية، فإن هذا الرسم قائم بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير جاء لتوحيد قيمته لتصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلاً من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.