ونصت المادة 117 على اشتراط ألا تكون الحاضنة مختلفة في الدين مع المحضون بعد بلوغه سن السابعة، مع حظر أي سلوك قد يؤثر على دين الطفل قبل بلوغه هذه السن.
ووفقًا للمادة 118، ينتهي حق الحضانة ويسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا ميلاديًا، فيما نصت المادة 119 على بدء حق «حفظ المحضون» بعد انتهاء سن الحضانة، مع منح الطفل الحق في اختيار الإقامة مع من يريد ممن كان لهم حق حضانته، مع إمكانية تعديل هذا الاختيار لاحقًا.
كما أجاز مشروع القانون استمرار حضانة النساء بعد بلوغ الطفل السن القانونية للحضانة، إذا كان المحضون مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، وذلك مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وفقًا لنص المادة 120.