وقال أحد معلمي الدراسات الاجتماعية، إن منهج الصف الثاني الإعدادي يحتاج إلى مراجعة من حيث حجم المحتوى، مقترحًا دراسة إمكانية حذف أو تقليل بعض الدروس التي لا تُعد محورية، بما يخفف العبء على الطلاب ويُسهم في تحسين جودة الفهم بدلًا من الاعتماد على الحفظ فقط.
وفي السياق ذاته، أكدت إحدى أولياء الأمور أن المشكلة لا تقتصر على مادة الدراسات الاجتماعية فقط، مشيرة إلى أن مواد مثل الرياضيات والعلوم تعاني أيضًا من كثافة كبيرة في المحتوى، إلى جانب تكرار بعض الموضوعات بين الصفوف الدراسية، ما يسبب حالة من التشتت لدى الطلاب ويؤثر على استيعابهم.
وأضافت أن بعض الموضوعات تُدرَّس بتفاصيل كبيرة في الصفوف الإعدادية، رغم أنها تُعد تمهيدًا لمراحل تعليمية أعلى، ما يثير تساؤلات حول مدى مناسبة توزيع المحتوى بين المراحل الدراسية المختلفة.
مطالب بتخفيف المناهج الدراسية
من جانبه، أوضح أحد معلمي اللغة الإنجليزية أن هناك تكرارًا في بعض وحدات المنهج بين الصفين الثاني والثالث الإعدادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا التكرار في ظل ضيق الوقت وكثرة المواد الدراسية.
كما دعت إحدى أولياء الأمور إلى ضرورة إعادة النظر في فلسفة إعداد المناهج بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي، مع تقليل الاعتماد على التقييمات المتكررة، والتركيز على الفهم والتطبيق العملي، بدلًا من التكدس الكمي في المحتوى.
وطالبت الأصوات المشاركة في هذه المناشدات بضرورة مراعاة ضغط المواد الدراسية المختلفة على الطلاب، وتخفيف المحتوى بما يحقق توازنًا بين جودة التعليم والقدرة الاستيعابية للطلاب، مع التأكيد على أهمية تطوير المناهج دون الإضرار بمستوى التحصيل العلمي.
التعليم: لا توجد وحدات للقراءة.. والاطلاع في المناهج الدراسية حتى الآن
فيما، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي قائمة كما هي دون أي تعديل حتى الآن، مشددة على أنه لا توجد أي وحدات مخصصة للقراءة أو الاطلاع فقط ضمن مناهج المراحل الدراسية المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن جميع أجزاء المناهج المقررة تخضع للدراسة الفعلية والتقييم، وفقًا للضوابط المعتمدة، دون استثناءات تتعلق بوحدات قراءة أو محتوى غير خاضع للتدريس، مؤكدة التزامها الكامل بالخطة الزمنية المعتمدة سلفًا للعام الدراسي.