وشملت قائمة الاتهام المكلف بإدارة المدرسة، و2 من الأخصائيين الاجتماعيين، وفني وسائل تعليمية المكلف بالإشراف على بوابة المدرسة يوم الواقعة.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن قيام طالب بالصف الثاني الإعدادي بالتعدي جنسيا على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة، وعلى الفور تم إخطار النيابة الإدارية ببنها -القسم الثالث- التي باشرت التحقيق في الواقعة.
وباشر أحمد مسعد وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، الاستماع إلى أقوال مدير المدرسة وولي أمر الطالب المجني عليه والقائمين على إدارة المدرسة وعدد من الطلاب.
وكشفت التحقيقات، ارتكاب المتهمين عدة مخالفات في التعامل مع الواقعة، من بينها تكليف أخصائية اجتماعية غير مختصة بسماع أقوال الطالبين رغم وجود المختص، وعدم حضور أولياء الأمور، فضلًا عن عدم تحرير محاضر دقيقة بالواقعة، وإعداد تقارير استنادا إلى بيانات غير مكتملة.
كما تبين تقاعس إدارة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة فور العلم بالواقعة، بالمخالفة للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتي تلزم باتخاذ إجراءات فورية حال وقوع أي اعتداء أو إيذاء بين الطلاب، وإخطار الجهات المختصة وولي الأمر.
وأشارت التحقيقات إلى تقاعس المكلف بأمن بوابة المدرسة عن تسجيل بيانات ولي أمر الطالب بسجل الأمن عند دخوله لمتابعة الواقعة.
وتهيب النيابة الإدراية بالقائمين على العملية التعليمية ضرورة الالتزام بتفعيل اللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.