بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
نص القرار الأول، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد محمد مصطفى الأكرادى، من مواليد محافظة دمياط عام 1991، وذلك بسبب التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمواد قانون الجنسية التى تشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل اكتساب جنسية أخرى.
ونص القرار الثاني على إسقاط الجنسية عن محمد عثمان محمد نصار، من مواليد محافظة الغربية عام 1987، وجاء القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
شروط الاحتفاظ بالجنسية المصرية
يتيح القانون للمواطن المصرى الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بعد حصوله على جنسية أجنبية، بشرط التقدم بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن مسبق، إذ لا يجوز التجنس بجنسية أخرى دون صدور قرار بذلك.
وأوضح الموقع الرسمى لإدارة الجوازات والهجرة عددًا من الشروط والإجراءات، أبرزها:
تقديم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى، أو من الوالد فى حالة القصر.
لا يعد الشخص مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبى.
لا يعتد بالطلب الإلكترونى إلا بعد حضور مقدم الطلب شخصيًا وتقديم أصول المستندات وسداد الرسوم المقررة.
سداد رسوم الخدمة الإلكترونية بقيمة 20 جنيهًا، وهى غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الطلب.