وقال المحامى بالنقض، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، عبر قناة «الشمس»، أن المقترح بحصول الزوجة على ثلث ما يملكه الزوج فى حالة الطلاق سيتسبب فى زيادة حالات الطلاق.
وأضاف مهاجمًا الاقتراح البرلمانى بشدة: «ما تاخد كليته بعد الطلاق كمان».
وأشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الخلع يمثل 87% من حالات الطلاق من عام 2000 حتى اليوم، موضحًا أن الـ13% المتبقية تكون طلاقًا للهجر أو طلاق الضرر أو الزواج من أخرى وغيرها
ولفت المحامى بالنقض، إلى أن هناك 10 حالات يحق للزوجة فيها أن ترفع قضية طلاق على زوجها.
وطالب مجلس النواب قبل إقرار القانون الجديد للأحوال الشخصية بمراجعة إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص حالات الطلاق والخلع وما يترتب على ارتفاعها بعد تعديل القوانين.