وأوضح شوقي أن عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يبلغ 15 أسبوعًا، متضمنة امتحانات نهاية العام، وهو ما يستدعي من وجهة نظره إعادة النظر في توقيتات عقد الامتحانات الشهرية بما يحقق الهدف التربوي منها.
وأشار إلى أن امتحانات شهر مارس، من المفترض تربويًا أن تُعقد بعد مرور 4 إلى 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي، حتى تؤدي دورها في قياس نواتج التعلم بشكل مرحلي.
إلا أن عقدها يومي 28 أو 29 مارس يعني انعقادها فعليًا في الأسبوع الثامن من الدراسة، أي بعد انقضاء منتصف الفصل الدراسي، وهو ما يحوّلها من امتحان شهري إلى ما يشبه امتحان “منتصف الفصل الدراسي” (Midterm
وأضاف أن هذا التوقيت يفقد الامتحان هدفه الأساسي كأداة تقييم دورية، ويجعل من المنطقي تربويًا ونفسيًا الاكتفاء به دون الحاجة إلى عقد امتحانات شهر أبريل، خاصة في ظل وجود نظام التقييمات المستمرة، وعلى رأسها التقييمات الأسبوعية، التي يمكن أن تؤدي نفس وظيفة الامتحانات الشهرية بكفاءة.
وأكد شوقي أن إلغاء امتحان أبريل من شأنه إتاحة وقت أكبر للطلاب للتركيز على التعلم الحقيقي بدلًا من الانشغال المستمر بالاختبارات، كما يسهم في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والمعلمين، ويحد من الضغوط المرتبطة بالدروس الخصوصية نتيجة تكدس الامتحانات.
ولفت إلى أن الجدول الزمني الحالي يبدو غير متوازن، إذ يتم عقد امتحان شهر مارس بعد مرور 8 أسابيع من الدراسة، في حين تُعقد امتحانات شهر أبريل وامتحانات نهاية العام خلال فترة لا تتجاوز 7 أسابيع، وهو ما وصفه بأنه “غير منطقي” من حيث التوزيع الزمني والتربوي.
واختتم الخبير التربوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة خريطة التقييمات الدراسية بما يحقق مصلحة الطالب أولًا، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تخفيف الأعباء وترشيد الضغوط، سواء التعليمية أو الاقتصادية، على الأسرة المصرية.