وتشترط هيئة التأمينات الاجتماعية تحديث البيانات بصفة دورية، لضمان وصول المعاش إلى مستحقيه ومنع الصرف المزدوج أو غير المستحق، وفي حال عدم التحديث، قد يتم تعليق الصرف لحين استكمال الإجراءات.
كما قد يواجه المستفيد صعوبة في إضافة مستحقين جدد أو تعديل قيمة المعاش، وأن تحديث البيانات إجراء وقائي لحماية حقوق أصحاب المعاشات.