يتساءل عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم، خاصة العاملين بالديوان العام والمديريات والإدارات التعليمية، عن مدى تطبيق قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأحد الموافق 4 أبريل، وذلك بعد إعلان استثناء المدارس من القرار، ما أثار حالة من الجدل حول الفئات المشمولة به.
حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول تطبيق قرار العمل عن بُعد، موضحًا أن القرار سيُطبق فقط على موظفي ديوان عام الوزارة، دون غيرهم من العاملين في القطاعات التابعة
وأكد المصدر، أن العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية غير مشمولين بالقرار، مشيرًا إلى أن نظام العمل بالنسبة لهم سيظل كما هو دون أي تغيير، بواقع 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس.
وأوضح أن استثناء هذه الفئات يأتي نظرًا لطبيعة العمل داخل المديريات والإدارات التعليمية، والتي تتطلب التواجد الميداني المستمر لضمان سير العملية التعليمية وانتظامها.