أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة تطبيق نظام العمل أونلاين يوم أو يومين أسبوعيًا، ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة، تساؤلات واسعة بين أولياء الأمور حول مدى تأثير هذه القرارات على انتظام حضور الطلاب بالمدارس، وذلك في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتساءل المعلمين وأولياء الأمور حول مصير الدراسة الحضورية، وما إذا كانت هذه القرارات قد تمتد لتشمل الطلاب، أم ستقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
في هذا السياق، تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات تنفيذ توجيهات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام العمل أونلاين جزئيًا داخل ديوان الوزارة، وكذلك المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وتشمل الدراسة إمكانية العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا لبعض الموظفين، بما لا يؤثر على سير العمل داخل المؤسسات التعليمية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والمهام المرتبطة به.
حتى الآن، لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تطبيق نظام الأونلاين على الطلاب داخل المدارس، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أن المقترح يقتصر على العاملين بالجهاز الإداري، دون المساس بنظام الدراسة الحضورية.
تأتي هذه التحركات في إطار خطة حكومية أوسع لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تضمنت تقليل الإضاءة في الشوارع، وغلق المحال التجارية والمولات للساعة التاسعة مساءً ويومي الخميس والجمعة للعاشرة مساءَ، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام العمل المرن داخل المؤسسات الحكومية.
ومن المتوقع أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل أكثر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة آليات التنفيذ، بما يحقق التوازن بين استمرارية العمل وتحقيق أهداف ترشيد الطاقة بسبب الحروب في المنطقة.