وضعت الحكومة مجموعة مهمة من الضوابط لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة.
ضوابط ترشيد الإنفاق العام
- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية
- عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا الأجور وتعويضات العاملين إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء
- توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.
- ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة
- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء
- حظر الصرف على مكافآت التدريب
- عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية «أغذية/ ملابس» عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026
- حظر عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.
- يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، و بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية
- ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة
- حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
- -ترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها.