وتؤكد الوزارة أنه خلال هذه المهلة لن تتخذ أي إجراءات جزائية بحق من يبادر طوعاً إلى تسليم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، وذلك وفقاَ للأحكام القانونية المنظمة، وفي إطار تشجيع المبادرة والتعاون مع الجهات المختصة.
كما تهيب الوزارة بالجميع سرعة الاستفادة من هذه الفرصة، لما لها من أثر في تعزيز الأمن وحماية المجتمع، وتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم.
وتوضح الوزارة أنه عقب انتهاء المهلة المحددة، سيتم تطبيق القانون بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك أعمال التفتيش والضبط، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وسيتم تسليم الأسلحة والذخائر والمفرقعات عبر كافة مخافر الشرطة في دولة الكويت.
