وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الحكم محل النزاع قد تم تنفيذه بالفعل، حيث تم صرف المعاش المستحق للمهندس صاحب الدعوى وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم القضائي، بل إن إدارة المعاشات بالنقابة صرفت قيمة معاش تزيد على المبلغ المذكور بالحكم، التزامًا منها بتطبيق القواعد واللوائح المنظمة لصرف المعاشات.
وأشارت النقابة إلى أن الخلاف القائم لا يتعلق بالامتناع عن التنفيذ، وإنما باعتراض المدعي على قيمة المعاش المقرر له، وسعيه للحصول على مبلغ أكبر من القيمة التي تضمنها الحكم.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم وفقًا لمنطوق الحكم الصادر، دون زيادة أو نقصان، التزامًا بسيادة القانون واحترامًا لأحكام القضاء، وتم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم، ومُذيلة بإقرار موقع من المهندس يفيد بالتنفيذ الودي للحكم، كما حصل على المعاش المستحق وفقًا لمنطوقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم تقديم كافة المستندات الدالة على ذلك إلى المحكمة.
ومثل المستشار القانوني للنقابة أمام المحكمة، وقدم شرحًا وافيًا للمستندات الدالة على تنفيذ الحكم وصرف المعاش المستحق فعليًا، بما ينفي تمامًا شبهة الامتناع عن التنفيذ، مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري وعدالته، وتتطلع إلى صدور حكم منصف في الجلسة المحددة لنظر الدعوى بتاريخ 1/3/2026، بما يوضح الحقيقة ويؤكد سلامة موقفها القانوني.