وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقد وجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون فى صورة دعم نقدى مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجارى لموظفى الدولة خلال الأسبوع الحالى وقبل حلول الشهر الفضيل.
وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبى وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالى 2027/2026، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات فى إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالى والاقتصادى، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى.