رفع الحد الأدنى لأجور العاملين
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، في تصريح لـ القاهرة 24، أن متوسط الحد الأدنى العادل لأجور العاملين في القطاع الخاص، نحو 9 آلاف جنيه شهريا للعامل بالشركات، موضحا أن المبلغ قد يحمل الشركات أعباء إلا في حالة تدخل الحكومة لتعديل معدل الفائدة على عمليات الإقراض.
واقترح الدكتور علاء السقطي، تخفيض معدل الفائدة بنسبة بين 4 و5% على عمليات الإقراض في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية الرسمية، لتمكين الشركات من تحقيق معدل نمو في الارتفاع، لتتمكن من تحسين رواتب العاملين بالمصانع والشركات.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة، بين العامل وصاحب المنشأة، مع استمرار تحسين رواتب العاملين.