وبموجب القرار، يحق لمصر سحب الدفعة الجديدة من قرضي "التسهيل الممدد" و"المرونة والاستدامة"، في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سحبت مصر نحو 3.2 مليار دولار على 4 دفعات من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، والمخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
كان الصندوق قد وافق في مارس الماضي على طلب مصر الحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة
ويعكس القرار استمرار التعاون بين مصر والصندوق، ودعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الكلي ودفع النمو المستدام.