وكشف مدبولي أن وزارة المالية تجهز موازنة زيادة المرتبات، ليتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمجرد الموافقة سيتم التنسيق الفوري مع كل مؤسسات القطاع الخاص، لكي يلتزم الجميع بالزيادة المقررة من الدولة.
من جانبه أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة، تمهيدًا لعرضها خلال مارس المقبل، بالتزامن مع تقديم تصور متكامل لتطوير منظومة الأجور والإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح كجوك خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أمس، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة عن عبدالفتاح السيسي تضمنت إعداد رؤية شاملة لتحسين دخول الموظفين، على أن يتم عرضها في مارس المقبل، مع الإعلان عن حزمة برامج تستهدف رفع كفاءة منظومة الأجور وتحسين مستويات الإثابة.
وأكد وزير المالية أن الزيادات المنتظرة ستكون "جيدة جدًا" وتلبي تطلعات المواطنين، مع الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوجيهات ركزت على توجيه أي وفورات مالية لدعم المواطنين عبر برامج منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
من جانبه رجح الخبير الاقتصادي، عبد المنعم السيد، أن يتم زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف حتى 9 آلاف جنيه
من جانبه أوضح عضو مجلس النواب، سمير صبري، أن الحكومة تسعى لرفع مرتبات العاملين بالدولة، حيث إن الزيادة من المتوقع أن تتجاوز معدل التضخم الحالي لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وستكون زيادة أعلى من قبل.
هل يصل الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟
وأجاب رئيس الوزراء، عن سؤال هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ10 آلاف جنيه، لتطبيق ما وجه به الرئيس السيسي من قبل، بأنه يجب أن يكون دخل الأسر 10 آلاف جنيه لكي تتمكن من العيشة، قائلا: “الرئيس لما اتكلم كان عن جناحي الأسرة الراجل والمرأة، فدخل الأسرة في معظم الشرائح يعتمد على جناحي الأسرة، ودخل الرجل والمرأة حاليّا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه”.
وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة الأجور بشكل غير معتاد هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المقترح الخاص بزيادة المرتبات على الرئيس، وسيكون هناك مبلغ إضافي لفئتين مهمتين الجميع ينادي بتحسين دخلهم، وهما المعلمين والعاملين بالقطاع الخاص.