كلية الألسن جامعة سوهاج
وأكد الدكتور صبري توفيق، عميد كلية الألسن بجامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن الكلية تلتزم التزامًا كاملًا بالقواعد واللوائح المنظمة للتعيينات، بما يضمن المساواة التامة بين جميع الطلاب دون تفرقة، نافيًا صحة ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة حول الواقعة.
وأوضح عميد الكلية أن تعيين المعيدين يتم وفق ما يُعرف بـ«الخطة الخمسية»، وهي خطة قانونية ملزمة تُعد كل خمس سنوات، ويتم إقرارها من مجلس القسم المختص، ثم اعتمادها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة، ولا يجوز تعديلها بعد اعتمادها.
وأضاف أن الخطة الخمسية المعمول بها حاليًا بكلية الألسن هي خطة الأعوام من 2020/2021 حتى 2024/2025، وقد تم اعتمادها من مجلس الجامعة منذ خمس سنوات، أي قبل التحاق الطلاب المعنيين بالدراسة بالكلية، ما يعكس الشفافية والنزاهة في تطبيق القواعد، ويؤكد استحالة تغيير هذه الخطط وفقًا لأسماء أو حالات بعينها.
وأشار إلى أن المبررات الأكاديمية للخطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للقسم، موضحًا أن قسم اللغة الفارسية يضم حاليًا 52 طالبًا موزعين على الفرق الدراسية الأربع بمتوسط 15 طالبًا تقريبًا في كل فرقة، مقابل وجود 5 معيدين بالقسم، وهي نسبة تفوق المعايير التي حددتها لوائح الجامعات المصرية وقواعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واختتم عميد كلية الألسن تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالخطة الخمسية لا يُعد إجراءً إداريًا فحسب، بل تطبيقًا صحيحًا للقانون والمعايير المؤسسية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية وفق الاحتياجات المعتمدة رسميًا، وبعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.
كانت قد أطلقت سها إبراهيم، خريجة كلية الألسن جامعة سوهاج، والأولى على دفعتها لمدة أربع سنوات متتالية، استغاثة على فيسبوك تطالب فيها الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتحقيق العدالة وإنصافها، بعد رفض تعيينها معيدة بالكلية رغم تفوقها الدراسي وحصولها على ما يثبت بطلان سبب الرفض.
وقالت سها في استغاثتها، إن إدارة الكلية رفضت تعيينها بحجة تغير الخطة الخمسية، رغم صدور حكم قضائي سابق ببطلان هذا السبب في حالتها، مؤكدة امتلاكها ما يثبت ذلك.
وأضافت أنها حاولت مقابلة رئيس جامعة سوهاج أكثر من مرة دون جدوى، بينما أبلغها عميد الكلية أن الأمر ليس في يده، على الرغم من كونه عميد الكلية ورئيس القسم في الوقت نفسه.
وأشارت إلى أن عميد الكلية هو ذاته رئيس القسم قال لها نصا: بنت مؤذن لا تصلح أن تكون معيدة، في واقعة وصفتها بأنها تمييز صريح يخالف الدستور والقانون، مؤكدة أن عددا من أعضاء هيئة التدريس نصحوها برفع دعوى قضائية.
وأضافت سها أنها لجأت إلى محام إلا أنه طلب مقابلا ماديا كبيرا لا يتناسب مع ظروفها المادية، ما حال دون لجوئها للقضاء حتى الآن.
واستشهدت بحكم قضائي صادر لصالح إحدى زميلاتها في قضية مماثلة للأسباب نفسها، والذي انتهى بإنصافها.
وأكدت الخريجة المتفوقة أن سنوات دراستها الأربع كانت مليئة بالسهر والضغط النفسي والعصبي، بدعم كامل من والدها، قائلة: بدل ما أكافئه على ثمرة مجهوده، اتحرمت من حقي.