المدارس الخاصة من أشخاص القانون الخاص
وأوضحت المحكمة أن المدارس الخاصة تُعد من أشخاص القانون الخاص، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثلها أمام الغير صاحب المدرسة، وأن علاقة العاملين بها علاقة عقدية يخضع منشؤها وقواعدها لقانون العمل والتأمينات. وأضافت أن إشراف الوزارة والإشراف الإداري على المدرسة يقتصر على تنظيم العلاقة التعليمية والإدارية ولا يمتد لتشمل إبرام عقود العمل أو إنهائها أو التعويض عن إنهاء الخدمة.
وأكدت المحكمة أن أي حكم يقضي بمسؤولية وزير التربية والتعليم أو وكيله عن التعويضات المستحقة للعامل يُعد مخالفًا للقانون، لذا نقضت الحكم المستأنف ورفضت الدعوى قبل الطاعنين، وألزمت المطعون ضده بمصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وأعفته من الرسوم القضائية، مؤكدًا أن صاحب المدرسة هو الطرف القانوني الوحيد المسؤول عن حقوق العاملين.