المصريون، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلاد، من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه التسهيلات، إلى جانب المقيمين الآخرين، ما يعكس حرص السلطات الكويتية على تحسين تجربة الإقامة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.
وأكد العميد مزيد المطيري، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أن الهدف من القانون الجديد هو تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المقيمين والزوار، مع توفير مرونة أكبر لجميع فئات التأشيرات والإقامات.
فك ارتباط صلاحية الإقامة بجواز السفر
ووفق القانون الجديد، لم تعد صلاحية الإقامة مرتبطة بانتهاء صلاحية جواز السفر، حيث أصبح بإمكان المقيمين تجديد إقاماتهم دون الحاجة لتحديث جواز السفر.
كما يسمح القانون للمقيمين بالبقاء خارج الكويت لمدة ستة أشهر، مع استثناء المستثمرين، مالكي العقارات، وأبناء الكويتيات. بينما تقتصر مدة بقاء العمالة المنزلية خارج الكويت على أربعة أشهر، أو يمكنهم تقديم إذن غياب من الكفيل.
وأوضح المطيري أن هذه الخطوة تهدف لإنهاء معاناة طويلة الأمد للمقيمين، وتسهيل عملية تسجيل المواليد الجدد خلال أربعة أشهر من الولادة، وربط التأمين الصحي بالإقامة لضمان استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والصحية.
وتتضمن اللائحة الجديدة تحديث رسوم التأشيرات، وفئات إقامة جديدة، وقواعد أكثر صرامة للمعالين والعاملات المنزليات. وتم تحديد رسوم قدرها 10 دنانير لجميع أنواع تأشيرات الزيارة، بما يشمل السياحة، وزيارات الأسرة، والعلاج الطبي، وتأشيرات الأعمال، وتأشيرات دخول العمل أو الإقامة.
كما أصبحت معظم تأشيرات الزيارة صالحة لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد مرة واحدة، لتصبح صالحة حتى سنة كاملة، بما يعزز القطاع السياحي ويسهل زيارة الأقارب لفترات أطول.
تصاريح الإقامة والرسوم الجديدة
تصاريح العمل الحكومية والخاصة: 20 دينار سنويًا.
إقامات المستثمرين ومالكي العقارات: 50 دينار سنويًا.
العاملات المنزلية المكفولات من الأسر الكويتية: 10 دنانير سنويًا.
الكفالة الذاتية للأجانب ذوي دخل مستقل: 20 دينار سنويًا.
تختلف رسوم المعالين حسب نوع إقامة الراعي، حيث تتراوح بين 20 دينار للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، و100 دينار لمالكي العقارات، مع إعفاء بعض الفئات الخاصة مثل أبناء الأمهات الكويتيات وأزواج المواطنين.
وتحدد اللوائح الجديدة غرامات واضحة للانتهاكات، مثل عدم الحصول على الإقامة بعد الدخول بتأشيرة، أو تجاوز فترة التأشيرة، أو عدم تسجيل المواليد في الوقت المحدد.
وقد يشمل الترحيل الإداري حتى إذا كانت الإقامة سارية، لأسباب مثل نقص الدخل، أو العمل لدى صاحب عمل غير الكفيل، أو المخاوف الأمنية، أو تكرار الإدانات الجنائية.
ويمكن للمستثمرين ومالكي العقارات الحصول على إقامة طويلة الأمد بعد إثبات استيفاء الشروط والملكية، مع رسوم سنوية محددة، ما يعكس توجه الكويت نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير استقرار أكبر لفئات المستثمرين.
تمنح اللائحة الجديدة فترة كافية لتسجيل المواليد الجدد وإتمام إجراءات الإقامة دون ضغوط، وتتيح تمديد تأشيرات الزيارة حتى سنة كاملة، ما يعزز تجربة المقيمين والزوار ويتيح للأسر الكويتية استقبال أقاربهم بشكل أكثر مرونة.