وأكد العوضي، في بيان له، تقديره الكامل لدور القضاء وجهود أجهزة الأمن، مشددًا في الوقت نفسه على أن حماية الأطفال لا يجب أن تُختزل في كونها شأنًا أمنيًا أو قضائيًا فقط، ولا يصح أن يُغلق هذا الملف بحكم قضائي دون معالجة شاملة للأسباب الجذرية.
وتساءل العوضي عن دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة والمتابعة والمساءلة، مطالبًا بتفعيل آليات الفحص النفسي للعاملين بالمدارس، وإطلاق برامج توعية جادة للأطفال وأولياء الأمور، إلى جانب إقرار مساءلة إدارية صارمة لكل من يثبت تقصيره أو تستره، مضيفاً: “أقيلوا وزير التربية والتعليم الآن وليس غدًا”.
المدرسة ملاذ آمن للأطفال
وقال إن المدرسة يجب أن تكون ملاذًا آمنًا لأطفالنا، لا مسرحًا للجريمة، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية دولة كاملة، وأن أي تهاون في هذا الملف سيدفع ثمنه طفل جديد.
واختتم العوضي تصريحاته بالإشارة إلى أن غياب التحرك الواضح من الجهات المختصة يثير القلق، وكأن الجميع في انتظار توجيه مباشر، مطالبًا بتدخل عاجل وحاسم من أعلى مستوى لوضع حد لتلك الانتهاكات وضمان بيئة تعليمية آمنة