وأوضحت المصادر أن التصريح المنسوب لوزير التربية والتعليم جرى تفسيره بشكل غير دقيق؛ فالوزير لم يُعلن عن قرار بزيادة أيام الدراسة للعام المقبل، وإنما تحدث عن تطلعات الوزارة لتعزيز العملية التعليمية وزيادة الزمن الفعلي للتعلم داخل المدارس، أسوة بما هو مطبق عالميًا.
وأضافت المصادر أن هذه التوجهات ما تزال قيد الدراسة، ولم يُحسم بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي تعديلات اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مشددة على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن أي قرارات تخص الخريطة الزمنية سيتم إعلانها عبر قنوات الوزارة الرسمية فور اعتمادها.
وفي سياق متصل، قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن زيادة أيام الدراسة إلى 173 يومًا خلال العام الجاري ساهمت في خفض عجز المعلمين بنسبة 33%.
وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي سابقًا لم يكن يتجاوز 116 يومًا، بينما لا تزال المدة الحالية أقل من المعدلات الدولية التي تقترب من 185 يومًا.
وأكد أن تمديد العام الدراسي لم يكن مجرد زيادة في عدد الأيام، بل ترتب عليه تقليل الحصص الأسبوعية وتحسين توزيع الجهود داخل المدارس، ما ساعد على معالجة جزء كبير من أزمة العجز.