وأوضحت وزارت التربية والتعليم أنه يبدأ صرف حافز تدريس 1000 جنيه لكل معلم، خلال شهر نوفمبر 2025 الجاري وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم أنه يتم صرف حافز تدريس قدره 1000 جنيه لكل معلم شهرياً بداية من نوفمبر الجارى.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن حافز التدريس يأتي تشجيعاً للمعلمين على بذل أقصى جهد ممكن فى العملية التعليمية، وتأكيدا على دعم الوزارة لهم بشكل مستمر سيتم صرف حافز تدريس للمعلمين.
وأوضحت الوزارة أن حافز التدريس يختلف عن حافز التطوير الذى يصرف منذ سنوات للمعلمين الذين يعملون فى منظومة التعليمية الجديدة والذى وصلت الآن إلى الصف الثانى الإعدادى والتى تصل لقرابة 800 جنيه لكل معلم.
وأوضحت وزارة التعليم أن مبلغ الـ1000 جنيه عبارة عن حافز تدريس للمعلمين، يبدأ صرفه من نوفمبر الجارى حتى نهاية العام الدراسى يونيو المقبل في إطار الدعم الاقتصادى للمعلمين والاعتراف بدورهم في العملية التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك معلمين قائمين على العملية التعليمية، وبعضهم يقوم بتدريس مواد أساسية، ومدرسين يعلمون على تدريس المواد غير أساسية، وحافز ال 1000 جنيه سوف يتم صرفه للمعلمين القائمين والعاملين في العملية التعليمية، والجميع سوف يُصرف لهم هذا الحافز بداية من نوفمبر المقبل، كخطوة في إطار تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين، وهناك جهود كبيرة من وزارة التربية والتعليم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمدرسين.
مجلس الوزارء: توجيهات الرئيس صرف 100 جنيه حافز التدريس
أكدت رئاسة الوزراء خلال اجتماع المجلس أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت صرف حافز التدريس الجديد بقيمة 1000 جنيه بداية من شهر نوفمبر المقبل لجميع المعلمين بالقطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الكوادر التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.
وشدد الرئيس على مواصلة الجهود نحو تطوير العملية التعليمية من خلال الارتقاء بالمناهج الدراسية وربطها بمتطلبات العصر وسوق العمل، مؤكدًا ضرورة بناء نظام تعليمي متطور يواكب التحول الرقمي العالمي ويعزز مهارات الطلاب في المجالات الحديثة.
تضمن اجتماع مجلس الوزراء مناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للتعليم خلال العام المالي 2025- 2026، والتي تركز على إنشاء المزيد من مدارس التعليم المتميز والتنافسي، إلى جانب دعم التعليم الفني والتطبيقي، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر بشرية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.