الواقعة تعد تاسع وفاة في أكادير، التي شهدت احتجاجات بعد تكرار حوادث وفاة نساء حوامل أثناء تلقيهن العلاج في المستشفى.
وتأتي الواقعة بعد احتجاجات عمت البلاد لمجموعة حيل زد 212 مطالبة بتحسين القطاع الصحي والتعليمي والحد من الفساد.
وكانت شخصيات سياسي وحقوقية واجتماعية قد وقعت على رسالة موجهة للملك محمد السادس تطالب بتحقيق مطالب الشباب.
.ودعت دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية فوراً، مشددة على أن صحة النساء والفتيات أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل.
وطالبت الفيدرالية في بيان لها، بضرورة تفعيل آليات المراقبة والمساءلة بالشراكة مع المجتمع المدني، وتنفيذ الالتزامات السابقة التي تم التعهد بها ضمن “أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة”، مع إشراك الجمعيات الوطنية والمحلية لضمان شمولية وفعالية التدخلات.
وعبرت عن غضبها وقلقها العميقين إزاء استمرار وفيات النساء أثناء الولادة في عدد من مناطق المغرب، وآخرها الوفاة المأساوية لسيدة يوم الثلاثاء الماضي، في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الحوادث المتكررة تُسلط الضوء بشكل صارخ على هشاشة المنظومة الصحية الوطنية، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.
وأكدت أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة، من قبيل فتح التحقيقات واتخاذ التدابير الاستعجالية، تظل محدودة وغير كافية لأنها لا تعالج الأسباب البنيوية التي تهدد حياة النساء.
وأبرزت أن أهم هذه الأسباب؛ تتمثل في ضعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل الآمنة، والنقص الحاد في الأطر الطبية، واستمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الرعاية.
وذكّرت الفيدرالية بأنها قدمت هذه المطالب سابقاً لسبعة أحزاب سياسية (منها أحزاب في الحكومة الحالية) وثلاث مركزيات نقابية، وتلقت تعهدات بتنفيذها، لكن الواقع المؤلم يثبت غياب المتابعة، مؤكدة على الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لوضع صحة النساء في صميم السياسات العمومية.
ونبهت إلى أن كل وفاة لامرأة حامل هي فشل جماعي في حماية الحق في الحياة والكرامة، وأن حماية حياة النساء الحوامل ليست مجرد مطلب فئوي، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس جوهر العدالة الاجتماعية.