وأوضحت الجهات الرسمية أنه لن يتم صرف أي تعويضات للمزارعين المتضررين، باعتبار أن تلك الأراضي غير صالحة للزراعة الدائمة، وأنها بطبيعتها عرضة للغرق بشكل موسمي متكرر.
في المقابل، شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة التزام المواطنين بالتحذيرات المعلنة، وعدم المخاطرة بالاعتماد على أراضي طرح النهر في أنشطة زراعية أو سكنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.