وأكدت وزارة التعليم، أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر، وتسهيل عملية سداد المصروفات الدراسية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد كل قسط بشكل رسمي، مع التأكيد على التزام المدارس بعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد الطلاب المتأخرين عن السداد طالما تم الالتزام بالجدول المحدد.
وفي إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقارنات بين أسعار الكتب الدراسية في المدارس الرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، وبين نظيرتها في المدارس الخاصة؛ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسعار الكتب الدراسية في المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات تشمل كتب المستوى الرفيع في اللغات لكلا الفصلين الدراسيين، وهو ما لا يُدرج ضمن أسعار الكتب بالمدارس الخاصة.
كما أوضحت الوزارة أنها، للمرة الأولى، وبتوجيهات من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عدم ربط تسليم الكتب الدراسية بسداد المصروفات، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنه تم تقسيم المصروفات الدراسية، بما في ذلك قيمة الكتب الدراسية، على أربعة أقساط تُسدّد على مدار العام الدراسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
ويأتي هذا التوضيح ردًا على ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تؤكد الوزارة حرصها على الشفافية والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالعملية التعليمية.