وأكدت الدار أن هذا العقد محرم شرعًا وباطل من أساسه لما يتضمنه من مخالفات شرعية وأخلاقية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
أكدت دار الإفتاء أن عقد "زواج النفحة" يفتقد لأهم مقاصد الزواج الصحيح التي أرستها الشريعة الإسلامية، إذ يغيب فيه الولي، ولا يتم توثيقه رسميًا لدى الجهات المختصة، كما يتم إخفاؤه عن المجتمع وعدم الإعلان عنه، فضلًا عن ترك نسب الأولاد رهينًا لاختيار الزوج بالاعتراف أو الإنكار، وهو أمر خطير يخالف القواعد القطعية في الشرع التي جعلت النسب حقًا ثابتًا للمولود.
الزواج في الإسلام.. ميثاق غليظ يحفظ الحقوق
شددت دار الإفتاء على أن الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد شكلي، بل هو ميثاق غليظ يقوم على المودة والرحمة والسكن، ويهدف إلى حفظ الحقوق ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال والشبهات.
وأكدت أن أي محاولة للتحايل على شروط الزواج الشرعي أو إطلاق مسميات جديدة مثل "زواج النفحة" لا يُغيّر من حكمه الشرعي شيئًا، بل يظل باطلًا.
موقف الفقهاء من غياب الولي والتوثيق
أوضحت الفتوى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على عدم صحة تزويج المرأة نفسها دون ولي، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا.
كما اعتبرت أن التوثيق الرسمي لعقود الزواج في العصر الحالي واجب شرعي، كونه الوسيلة الوحيدة لحفظ الحقوق ومنع النزاعات وحماية الأنساب، مشيرة إلى أن إغفال هذا الشرط يعرض العقد للبطلان وللعديد من المشكلات القانونية والشرعية.
أشارت دار الإفتاء إلى أن الزواج السري غير المعلن، حتى وإن حضره شهود، يعد مخالفًا لمقاصد الشريعة، خاصة في ظل الأنظمة الحديثة التي جعلت التوثيق والإشهار الرسميين هما الضمان الأساسي لحماية الحقوق.
فمجرد إخبار المحيط الاجتماعي بالزواج لا يكفي دون تسجيله في السجلات الرسمية.
ما هو زواج النفحة ؟
زواج النفحة هو مصطلح يُستخدم في بعض المناطق (خصوصًا في بعض المجتمعات البدوية أو الريفية) ويقصد به نوع من الزواج غير المألوف، حيث يتم تزويج الرجل بامرأة لفترة قصيرة أو لغرض محدّد، مقابل هدية أو منفعة (نفحة) تُقدَّم لأهلها، وليس على أساس مهرٍ كامل أو التزامات الزواج المعروف.
🔹 أحيانًا يُقصد به: أن الرجل "يُمنَح" امرأة للزواج بها من قِبَل أهلها لفترة مؤقتة أو بدافع الحاجة، ثم تُفكّ الرابطة بعد ذلك.
🔹 وغالبًا ما يُنظر إليه اجتماعيًا ودينيًا على أنه زواج غير شرعي أو أقرب إلى أشكال الاستغلال، لأنه يفتقد لشروط الزواج الصحيح:
المهر المشروع
الاستمرارية
الرضا الكامل من الزوجة
غياب التحديد بالمدة (الذي يجعله شبيهًا بزواج المتعة).
لذلك، معظم العلماء والفقهاء يعدّونه باطلاً لأنه لا تتوافر فيه مقاصد الزواج الشرعي من السكن والمودة والاستقرار.