وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قانون التعليم الجديد شدد على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه بناءا على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز سنتين.
ويستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي و يتقرر مد الخدمة له حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة و ذلك بالإضافة لكامل الاجر ، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء اعتبارا من بلوغه هذه السن
وكان قد أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التقدم بطلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.