وأوضحت الوزارة أن نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة يجب ألا تتجاوز 40% من إجمالي عدد المشاركين في مجموعات الدعم، وذلك فيما يخص الشهادات المحلية والعامة فقط.
كما أضاف الخطاب أن رسوم الاشتراك في مجموعات الدعم تخضع لخصم نسبة 15% من إجمالي المتحصلات المالية لحساب وزارة المالية (الحساب الموحد)، بينما تُحسب النسبة المتبقية بنسبة 100% وتوزع على الأطراف المعنية وفق آلية محددة
وبحسب التعليمات، يحصل المعلم القائم على مجموعات الدعم على النسبة الأكبر من الحصيلة بعد خصم المستحقات القانونية للضرائب، كما يتم تخصيص مبالغ لصالح نقابة المعلمين وصندوق الرعاية الاجتماعية، وصيانة مقار المجموعات، بالإضافة إلى نسب لمديري المدارس، والوكلاء، والمشرفين على الأعمال المالية والإدارية، والعمال، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والجهات المعاونة، وكذلك المراجعة الداخلية والتوجيه المالي والإداري لمتابعة التحصيل والتوريد