أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أنّ التحدى الأكبر الذى نواجهه حالياً هو أعداد الخريجين الكبيرة، ومشكلة مجموع القبول فى بعض مؤسسات التعليم الخاص، فهذه الميزة تؤثر سلباً على جودة التعليم الهندسى ومستقبل المهنة ومستوى الخريجين بشكل عام.. وإلى نص الحوار:
ما تحديات تطوير التعليم الهندسى؟
التحدى الأكبر الذى نواجهه حالياً هو الأعداد الكبيرة للخريجين، ومشكلة مجموع القبول فى بعض مؤسسات التعليم الخاص، لأن هذه الميزة تؤثر سلباً على جودة التعليم الهندسى ومستقبل المهنة ومستوى الخريجين بشكل عام، ونطالب بتطبيق شروط واضحة تضمن أن جميع المتقدّمين للقيد فى النقابة يكونون على مستوى متكافئ.
بخصوص القيد فى النقابة.. هل هناك فئات ممنوعة رغم تخرّجها فى كليات ومعاهد هندسية؟
- بعد صدور قرار 7 مارس 2025، الخاص باشتراط حصول خريجى الدبلومات الفنية على شهادة معادلة الثانوية العامة، تم حل واحدة من أهم المشكلات التى كانت تواجهنا فى ملف قيد الخريجين بنقابة المهندسين، وقبل صدور القرار، أوقفنا تسجيل عدد من الخريجين، نظراً لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، خاصة ما يتعلق بعدم حصولهم على شهادة المعادلة أو عدم التزامهم بالمواعيد التى حدّدتها النقابة، والقرار أعاد تنظيم الأمور وأظهر جدية الجهات المعنية فى التعامل مع هذا الملف الحساس، وحينها بدأنا فى اتخاذ خطوات عملية، من بينها إعداد وتنظيم دورات هندسية تأهيلية لهؤلاء الخريجين، تمهيداً لإعادة دمجهم فى المسار المهنى بالشكل المناسب.
طالبت النقابة بأن يكون الفرق بين تنسيق الحكومى والخاص 10% ولم يحدث.
- طالبت النقابة مراراً بألا يتجاوز الفرق بين تنسيق القبول فى الكليات الحكومية والخاصة عشرة فى المائة، وذلك حفاظاً على مستوى التعليم الهندسى وجودة مخرجاته، ويتخرج المهندس فى الكلية وهو مؤهل للعمل الهندسى بشكل كامل، وهذا لا يتحقّق إلا من خلال قبول المتقدّمين بمستوى تعليمى عالٍ، لذلك نؤكد أن التعليم الحكومى هو الأساس، ويجب أن يخضع لمجموع قبول مرتفع، باعتباره الحد الأدنى المناسب لضمان جودة التعليم، أما التعليم الخاص، فله دور تكميلى يبدأ بعد التعليم الحكومى، ويجب ألا يتجاوز الفرق فى التنسيق 10% فى المرحلة الحالية.
هل تمتلك النقابة أدوات لتحقيق هذا الإجراء؟
- هذا الإجراء يخضع لسلطة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى، ودور النقابة تقديم الرأى العلمى والتوصيات، بناءً على الدراسات والمؤتمرات المتخصّصة، وتم التأكيد على هذه التوصية خلال مؤتمر التعليم الهندسى الأخير، بحضور وزير التعليم العالى وعدد من رموز الهندسة فى مصر، حيث تمّت الموافقة عليها كإطار توجيهى للجهات المعنية، كما أننا فى النقابة نرفض بشدة منح بعض الجامعات الخاصة تخفيضات فى مجموع القبول.
هذا العام وصل الفرق فى تنسيق الكليات الهندسية بين الحكومى والخاص إلى نحو 25%.. كيف تحركت النقابة؟
- وجّهنا رسالة واضحة إلى وزير التعليم العالى، مؤكدين أن هذا الفارق غير مقبول على الإطلاق، ونقابة المهندسين لها صلاحيات محدودة فى هذا الجانب، ولا تتدخّل فى تحديد التنسيق، لكن دورنا هو التنبيه ومخاطبة الجهات المسئولة، ونؤكد أن هذا الأمر يجب ألا يمر مرور الكرام، كما أن هذا الأمر ليس متعلقاً فقط بالجامعات الخاصة، بل هو موضوع يخص وزارة التعليم العالى بأكملها، ويهم مهنة الهندسة التى نعمل من أجلها، فنحن ندعم التعليم الخاص، ولكن بشرط أن يكون وفقاً لمواصفات تعليمية عالية تضمن جودة الخريجين، وهو ما نطالب به دائماً.
نقلا عن جريدة الوطن