وأوضحت أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسى حتى نهايته، يبقى في الخدمة حتى انتهار عام الدراسي، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض وزير التريبة والتعليم والتعليم الفنى من الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وأكدت أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، اتاحت خلال الفترة الماضية عبر موقعها الرسمي التقدم لمد الخدمة على أن يكون من المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025، حتى 31 مارس 2026، بشرط مزاولة التدريس الفعلى فى إحدى المدارس مدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وتقرير كفاية يفيد حصوله على تقارير سنوية بتقدير كفء خلال اخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب والقدرة الصحية على مزاولة مهنة التدريس وذلك من خلال إفادة معتمدة من القمسيون الطبى.