أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2025، عن طرح عدد من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة التي تُدرج لأول مرة ضمن منظومة التنسيق الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتوسع في التخصصات المستقبلية، ومواكبة احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
كليات جديدة تدخل منظومة التنسيق
في هذا العام، تم إدراج كليات جديدة ضمن قائمة المرحلة الأولى، أبرزها كليات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والهندسة الحيوية، بالإضافة إلى بعض التخصصات النوعية داخل الجامعات الحكومية مثل البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية والدولية.
ومن بين الكليات المستحدثة التي تم الإعلان عنها:
كلية علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.
برنامج الهندسة الطبية الحيوية بجامعة القاهرة.
برنامج علوم البيانات والروبوتات بجامعة عين شمس.
كلية علوم الأرض بجامعة الوادي الجديد.
برامج تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في الجامعات التكنولوجية.
تخصصات نوعية داخل كليات قائمة
لم يقتصر التوسع على إنشاء كليات جديدة فحسب، بل شمل أيضًا إطلاق برامج دراسية نوعية داخل كليات قائمة، من أبرزها:
برنامج إدارة الأعمال الدولية بكلية التجارة – جامعة القاهرة.
برنامج الإعلام الرقمي التفاعلي بكلية الإعلام – جامعة بني سويف.
برنامج القانون والتكنولوجيا بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق.
وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات الرقمية والتحليلية المطلوبة لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، وخاصة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
إقبال مرتقب من الطلاب
من المتوقع أن تلقى هذه الكليات والبرامج الجديدة إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة، خاصة من الشعبة العلمية بنوعيها علوم ورياضة، نظرًا لطبيعة التخصصات الجديدة التي تتماشى مع تطلعات الشباب وميولهم للعلوم الحديثة والتطبيقات التكنولوجية.
خطوات تسجيل الرغبات
يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الجديدة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، بعد التأكد من استيفاء الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى، والذي يختلف من شعبة لأخرى.
ويُفضل أن يراجع الطالب قائمة البرامج الجديدة المُدرجة بالموقع الرسمي لضمان إدراجها ضمن رغباته، خاصة أنها قد لا تظهر ضمن الاختيارات التقليدية للكليات.
دعم الدولة للتخصصات المستقبلية
تعكس هذه الخطوة توجه الدولة المصرية نحو بناء أجيال مؤهلة علميًا ومهنيًا، من خلال الاستثمار في التعليم النوعي، وتعزيز التعاون بين الجامعات المحلية ونظيرتها العالمية.
كما تؤكد على حرص وزارة التعليم العالي على تطوير البنية التعليمية بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.