عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا الأربعاء 2 يوليو 2025، ناقشت خلاله مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الجديد، وذلك بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وشهدت الجلسة مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة، حيث عرضت الأخيرة رؤيتها لتطوير منظومة التعليم، بينما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على بعض المواد التي رأوا أنها تمس الحقوق الدستورية للمعلمين.
ورغم الجدل، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، وتم الاتفاق على مواصلة المناقشات في جلسات لاحقة، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة تحقق تطوير التعليم وتحفظ حقوق المعلمين.
وفيما يلي نستعرض أبرز البنود المتعلقة بالأجور والمزايا المالية للمعلمين كما وردت في المواد من 84 إلى 89 ضمن مشروع القانون الجديد:
رواتب وبدلات المعلمين.. نظام جديد مرتبط بالدرجة الوظيفية
المادة 84
تنص على أن أجور شاغلي وظائف التعليم تحدد وفقًا للجدول المالي المرفق بالقانون، والذي يحدد الرواتب والبدلات بناءً على الدرجة المالية.
حوافز الأداء والتميز العلمي.. مكافآت إضافية للعاملين بالتعليم
المادة 85
يفوض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بناءً على اقتراح وزير التعليم، يتضمن وضع نظام شامل للحوافز، من بينها:
- حوافز الأداء والإدارة.
- حوافز التميز العلمي للحاصلين على مؤهلات دراسات عليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في المجالات التربوية والتعليمية.
- مقابل أعباء الوظيفة وساعات العمل الإضافية.
- حوافز العمل في مناطق نائية أو بوظائف معينة.
- التعويض عن النفقات التي يتحملها المعلم أثناء ممارسة مهامه التعليمية.
حافز الأداء المتميز.. نسبة محددة سنويًا للمتميزين فقط
المادة 86
يُمنح حافز خاص للأداء المتميز بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير التربية والتعليم، على ألا يتجاوز عدد الحاصلين عليه 10% من إجمالي المعلمين في كل إدارة تعليمية سنويًا، ويُحدد القرار الشروط والنسب المطلوبة.
عقوبات على الدروس الخصوصية.. إجراءات صارمة ضد المخالفين
المادة 87
يحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إحالة أي معلم للتحقيق حال ثبوت إعطائه دروسًا خصوصية أو ارتكابه مخالفة تأديبية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالحفظ أو توقيع جزاء أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
شروط إنهاء الخدمة.. وفق قانون العاملين والتأمينات
المادة 88
تنتهي خدمة المعلم وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية.
ويُطبق هذا النص بأثر رجعي على من بلغ سن التقاعد بعد 1 أكتوبر 2012.
بدل المعلم وبدل الاعتماد.. زيادات تصاعدية حسب الدرجة
المادة 89
ينص المشروع على صرف بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي لجميع المعلمين، بالإضافة إلى بدل اعتماد تتفاوت نسبته حسب الدرجة الوظيفية، وذلك بعد استيفاء شروط التعيين.
ويستمر المعلمون في تقاضي العلاوة السنوية، وكل زيادة تقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما يُمنح المعلم بدل اعتماد بناءً على الجدول التالي، مع احتفاظهم بالأجر السابق في حال تجاوزه الحد الأقصى للوظيفة الجديدة